Dr. Hisham El Sherif ::: الدكتور هشام الشريف

 
20/12/2007
الدستور وإعادة هيكلة مصر ( 6)

علينا ان نفرق بين المضمون والصياغة . واعتقد انه علينا ونحن بصدد تعديل الدستور الاتفاق علي صورة وشكل وجوهر مصر التي ننشدها ونتمناها ونسعي لوجودها عام 2030 .سيكون بمصر امة تعدادها يزيد علي 110 ملايين نسمة . فما الثوابت الرئيسية لدستور مصر 2030؟ اعتقد ان معظم المصريين لازالوا يؤمنون (1) بالنظام الجمهوري (2) والديمقراطية (3) وبالحرية (4) وبحقوق الانسان (5) احترام الاديان (6) والوحدة الوطنية (7) والاسرة (8) والاصالة (9) وتواصل الحضارات (10) وبعروبتنا (11) والنظام الاقتصادي الحر (12) بتكافؤ الفرص (13) بالعدالة الاجتماعية (14) بالمساواة (15) بالعدل (16) بالعدالة (17) بالمسئولية الاجتماعية (18) بحماية البيئة (19) وبتراثنا (20) وبالتنمية .. وغيرها . دستورنا الحالي يتناول معظم هذه الثوابت ولكن لماذا يجمع المصريون رئيسا وحكومة وشعبا علي ضرورة الاصلاح والتطوير لهذا الدستور ؟ ببساطة ووضوح لانه لم يصبح ملائما ومعاصرا ومعبرا علي احتياجات هذه المرحلة لكل جموع الشعب و مؤسساته المختلفة . لقد كان اختيارنا للنظام الجمهوري والديمقراطية دعوة لمزيد من المشاركة لفئات الشعب في الحكم ، ولكن صورة ما هو موجود علي سطح المجتمع من ممارسة ديموقراطية ليس هو ما ننشده لابنائنا اعتقد اننا نأمل ان يكون هناك تعددية حقيقة حزبية معبرة عن الاتجاهات الرئيسية لجموع ابناء الوطن من خلال تواجد ثلاثة الي اربعة احزاب قوية بدلا اكثر من عشرين حزبا البعض منهم يمارس عمله دون مقر ودون برنامج ودون فكر ودون قاعدة شعبية فهل سيكون بمصر عام 2030 ثلاثة أو اربعة احزاب قوية ام سيستمر المشهد السياسي المصري كما هو الان ؟ وقد يتساءل البعض ما هو علاقة الدستور بهذا ؟ الدستور هو القانون الاب والرئيسي الاول الذي يحدد الشكل والاطار العام الذي ننشده وفيما ننشد يجب ان نكون  في اعتقادي  اكثر تحديدا لما نستهدفه بدلا من ان نصحي وننام فيما نراه من ممارسات وصلت الي مستنقع ما شاهدناه في جامعة الازهر اخيرا وهذا يقودنا الي قضية تداخل الدين في السياسية فهل سنسمح بها ام اننا سنمنعها ؟ التابع لصحافة مصر يري ان الجماعة المحظورة اصبحت غير محظورة سياسيا فهي تمارس بحرية غير مسبوقة تعددية الحوار بل والتواجد في الشارع وفي البرلمان وفي توجيه بعض الاتجاهات الرئيسية السياسية للدولة وللراي العام . وسؤالي كيف يجري هذا ؟ فاما هذا غير قانوني  فهل هو غير دستوري ؟ - واما الحظر غير قانوني والتساؤل هل هو دستوري ؟ وبمنتهي الوضوح اثير قضية الحسم للتوجهات الرئيسية للمجتمع المصري . فنحن سواء كان هذا استغلالا سياسيا أو حزبيا أو كان استغلالا اقتصاديا أو استغلالا دينيا .. وبوضوح اكثر نريد تأكيد فصل الدين علي الحكم وتدخل الحكم في الدين .. وما حدث في جامعة الازهر وهو شرارة لتراكمات في المجتمع المصري ونظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي ادت مجتمعة لحالة من التسيب والخلخلة بحيث تصور البعض استباحة المجتمع ووصلت الجراة وعدم الاحترام وعدم التقدير واللامسئولية واللاأخلاق الي تدنيس قدسية الحرم الجامعي . دستور مصر هو لابناء مصر واذا كان دستورنا الحالي ونظامنا التشريعي واطارنا السياسي اوصلنا الي الصور المستفزة التي نراها تباعا علي مشهد المجتمع المصري فلنصحي جميعا لا يوجد وقت للنوم أو البعث أو اللهو بأمن وأمان لأمة وبحياة ومستقبل ابنائنا طموحاتنا لدستور ونظام تشريعي هو في الحقيقة بداية لاعادة صياغة هيكلية شاملة للمجتمع المصري والتساؤل اذا كانت اعادة هيكلة مؤسسة يستغرق سنوات فكم نحتاج لاعادة هيكلة دولة ؟ وهل لدينا العلم والنعرفة بوسائل وداوات اعادة الهيكلة ؟ القضية ليست هي دستور فقط ولكنها اعادة هيكلة مصر ؟ وللحديث بقية .
 
 
 

 

 

الاسم : *

 

البريد الكتروني : *

 

موضوع التعليق : *

SecurityImage

من فضلك أدخل الكود التالي:

     

التعليق :*

* بيانات مطلوبة

 

 


جميع الحقوق محفوظة © 2004 - 2013 للدكتور / هشام الشريف
مؤسسة الجسور الرقمية للتكنولوجيا والتنمية