Dr. Hisham El Sherif ::: الدكتور هشام الشريف

 
الأخبار : 24/11/2010
هــــــديتي لمصــــــــر (3)

بدأت مصر في الدخول عصر المعلومات وبناء جيل جديد من الشباب والخبرات الوطنية الرائدة لهذا العصر في نوفمبر‮ ‬1984‭.‬‮.. ‬وبدأ أيضا منذ ذلك الحين بناء قاعدة المعلومات للقوانين والقرارات هي الأولي من نوعها في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك وتلي ذلك بدء أول برنامج للإصلاح التشريعي في مصر‮... ‬بدأت الرحلة حين كلفت بحصر للقوانين والقرارات لمواجهة المعاناة المستمرة لمجلس الوزراء المصري نتيجة إصدار قرارات تتعارض مع قرارات سابقة وعدم القدرة علي مواجهة‮ ‬غابة التشريعات وتخبطها آنذاك‮... ‬وهكذا بدأ تنفيذ مشروعات‮ ‬وبرامج تواصل فيها البحث والحصر،‮ ‬والتعرف والتعلم،‮ ‬والمعرفة‮ ‬والإبداع،‮ ‬والتصميم والتكنولوجيا لوضع الإطار وحصر القوانين والقرارات والتي امتدت إلي ما يشمله التشريع المصري بكامله‮... ‬وعلي الرغم من الحماس الشديد والإخلاص لكتيبة العمل التنفيذية التي واجهت نجاحات وإخفاقات‮... ‬فبينما كان المجتمع يعاني من طول زمن التقاضي‮ (‬والذي وصل آنذاك إلي سبعة عشر عاما‮) ‬إلي أن التباين في القوانين والقرارات وصلت إلي ظاهرة عامة تخبط فيها المواطن وقطاع الأعمال الوطني والأجنبي مما أثر علي مناخ الحياة والعدالة والعمل والاستثمار‮... ‬وشملت المعاناة الحادة التي عاني منها المجتمع تضخم حجم التشريعات،‮ ‬وكثرة تعديلات التشريع الواحد وتعارض نصوص بعض التشريعات،‮ ‬وتعقد الإجراءات التي تنص عليها القوانين والقرارات،‮ ‬وصعوبة الاستدلال علي التشريعات التي تحكم احد الموضوعات،‮ ‬وصعوبة تحديد حالة التشريعات من حيث السريان والتعديل أو الإلغاء‮. ‬وبدأ الحصر وتوالت المفاجآت فكان منها عدم وجود مكان واحد في مصر به مكتبة للقوانين والقرارات المصرية سواء في مؤسسات التشريع أو التقاضي‮ ‬حتي مطلع القرن الحالي بلغ‮ ‬إجمالي ما تم حصره مما هو سار من قوانين وقرارات‮ ‬55697‮ ‬وما هو ملغي‮ ‬12694‮ ‬ويهتم المتخصصون بما هو ساري وما هو ملغي‮... ‬وبالأرقام شمل الحصر المتواصل ما يلي‮ : ‬أولا،‮ ‬دستور سار وأربعة ملغاة‮ . ‬ثانيا،‮ ‬ستة إعلانات دستورية تم إلغاؤها‮. ‬ثالثا،‮ ‬عدد القوانين وما يعادلها السارية‮ ‬11139‮ ‬قانونا وعدد القوانين الملغاة‮ ‬2867‮ ‬قانونا‮ . ‬رابعا،‮ ‬عدد أحكام المحكمة الدستورية‮ ‬271‮ ‬حكما‮ . ‬خامسا،‮ ‬عدد قرارات رئيس الجمهورية وما يعادلها السارية‮ ‬11239‮ ‬قانونا و‮ ‬1257‮ ‬قرارا‮ . ‬سادسا،‮ ‬عدد القرارات الوزارية السارية‮ ‬23618‮ ‬والملغاة‮ ‬7297‮ . ‬سابعا،‮ ‬عدد قرارات المحافظين المسجلة‮ ‬3819‮ ‬والملغاة‮ ‬302‮ ‬قرار‮. ‬ثامنا،‮ ‬عدد الاستدراكات وغيرها‮ ( ‬أخري‮ ) ‬2937‮ ‬وعدد الملغي‮ ‬575‭.‬‮ ‬رحلة العمل شملت بناء وحصر وتصنيف وتسجيل التشريعات الصادرة من عام‮ ‬1828‮ ‬وضع أول دليل للتصنيف الموضوعي للتشريعات،‮ ‬وبناء نظام للمعلومات وحزم للبرامج لإدارة قواعد البيانات توضح حالة التشريع من حيث السريان والتعديل والإلغاء علاقاته السابقة واللاحقة،‮ ‬وإنشاء مكتبة قانونية جمعت لأول مرة الوثائق الرسمية للتشريعات ولجريدة الوقائع الرسمية،‮ ‬ثم بناء قاعدة البيانات المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات علي حاسب رئيسي‮ . ‬وبناء قاعدة الفهارس والتشريعات من عام‮ ‬1828‮ ‬وتسجيل لصور نصوص التشريعات الرئيسية السارية‮ . ‬وبناء أول مكنز قانوني مصري وعربي،‮ ‬وبناء قاعدة وأحكام وفتاوي مجلس الدولة،‮ ‬وقاعدة معلومات دار الإفتاء المصرية،‮ ‬وإصدار أول نشرة شهرية للتشريعات المصرية،‮ ‬ثم إنشاء أول مكتبة الكترونية متكاملة للتشريعات،‮ ‬والتكامل مع نظام أحكام محكمة النقض الذي قامت وزارة العدل بتنفيذه،‮ ‬وتلي ذلك بناء ونشر قاعدة معلومات التشريعات علي الانترنت،‮ ‬وأصبحت منذ ذلك الحين القوانين والقرارات متاحة بدقة وسرعة وسهولة للمشرع والقاضي والمحامي والباحث والمستثمر والمسئول والمواطن‮... ‬بنية كاملة لمعلومات التشريعات المصرية‮ ‬هي هديتي الثالثة لمصر‮... ‬تم تنفيذها بشباب وعلماء وأساتذة وقيادات مصرية‮...‬ ‬وللحديث بقية‮ ‬
 
 
 

 

 

الاسم : *

 

البريد الكتروني : *

 

موضوع التعليق : *

SecurityImage

من فضلك أدخل الكود التالي:

     

التعليق :*

* بيانات مطلوبة

 

 


جميع الحقوق محفوظة © 2004 - 2013 للدكتور / هشام الشريف
مؤسسة الجسور الرقمية للتكنولوجيا والتنمية